البائع يعرض عقده
يرفع صورة العقد وجدول الأقساط. فريق مَخرَج يراجعه ويتأكد إن الوحدة معيّنة بالرقم والمساحة، وإن المطوّر بيقبل التنازل.
سوق منظَّم للتنازل عن عقود الوحدات بالتقسيط. اللي معاه عقد ومش قادر يكمّل، يبيعه لحد عاوز يدخل بسعر التعاقد القديم بدل سعر المطوّر النهارده. كاش، وعلى الواضح، والتنازل بيتم رسميًا عند المطوّر.
اعرض وحدتك بسعر التعاقد، وحدّد لو مستعد تتنازل عن جزء عشان تخرج أسرع. مش بس مفيش عمولة عليك، ده ليك نصيب منها.
وحدات بعقود قديمة. تدفع المسدَّد كاش وتكمّل الأقساط زي ما هي. يعني فرق فعلي عن سعر المطوّر النهارده.
شوف الوحداتمش بنبيع ورق. بنقل العقد نفسه، بنفس شروطه، من اسم لاسم.
يرفع صورة العقد وجدول الأقساط. فريق مَخرَج يراجعه ويتأكد إن الوحدة معيّنة بالرقم والمساحة، وإن المطوّر بيقبل التنازل.
يشوف المدفوع والمتبقي وفرق السعر عن المطوّر النهارده، ويقدّم طلب بالمبلغ اللي هيدفعه كاش. البائع يختار أنسب طلب.
الطرفين يقابلوا بعض في مكتب المطوّر، المبلغ يتسلّم للبائع في نفس الجلسة، والعقد ينتقل رسميًا باسم المشتري بباقي أقساطه.
المشتري بيدفع عمولة ١٪ من سعر العقد، بعد ما التنازل يتم. العمولة دي بتتقسم: تلتين لمَخرَج، وتلت بيرجع للبائع. يعني اللي بيعرض وحدته مش بس بيطلع بفلوسه، ده بيطلع وفي جيبه زيادة.
دوّر بالمنطقة أو النوع. كل رقم من العقد نفسه، مش من المسوّق.
حط أرقام عقدك وشوف هترجع بكام لو عرضت النهارده، ونصيبك من العمولة فوقهم.
تقدير مبدئي. الرقم النهائي بيتحدَّد بعد مراجعة العقد وطلبات المشترين.
كل وحدة اتراجع عقدها وجدول أقساطها قبل ما تظهر. مفيش وسطاء ولا "سعر على التليفون".
الفلوس بتتدفع والعقد بينتقل في مكتب المطوّر وبموافقته. ما بنعملش حاجة على الورق خارج الشركة.
العرض بسعر التعاقد الأصلي. البائع يقدر ينزل عنه، لكن ما يقدرش يزوّد عليه.
المبلغ بيتسلّم كاش في جلسة التنازل. مفيش تمويل ولا أقساط على المدفوع، عشان الدنيا تفضل واضحة وسهلة للطرفين.
الصفقة هي بيع وحدة معيّنة (بالرقم والمساحة والمواصفات) مع انتقال باقي الأقساط للمشتري بموافقة المطوّر، وده بيع عقار اشتُري بالتقسيط قبل سداد ثمنه مع حوالة الدين، وهو جائز عند جمهور العلماء بشروطه. ودور مَخرَج سمسرة بأجر معلوم، ونصيب البائع منها جعالة على عرض وحدته. اللي ننصح بيه: راجع عقدك الأصلي من ناحية غرامات التأخير، واسأل دار الإفتاء بعقدك لو عندك شك.
لا، بالعكس. العرض والمراجعة واستقبال الطلبات ببلاش، ولما التنازل يتم بتاخد تلت العمولة اللي دفعها المشتري.
المشتري. أغلب المطوّرين بياخدوا رسوم إدارية بين ٠٫٥٪ و٢٪ من قيمة العقد، وبنكتبها على كل وحدة لو معروفة، عشان المشتري يحسب حسابه من الأول.
عشان الصفقة تخلص في جلسة واحدة عند المطوّر من غير طرف تالت. المبلغ اللي المشتري بيدفعه هو المدفوع من البائع، والباقي أصلًا أقساط على المطوّر زي ما هي.
مفيش فلوس بتتحرّك قبل جلسة التنازل. لو حد انسحب قبلها، الطلب بيتلغي من غير أي خسارة على الطرف التاني.
واحد عاوز يهرب من سعر النهارده، وواحد عاوز يهرب من قسط إمبارح. اتقابلوا هنا.